وي اضافه کرد: درحالي که مطابق اطلاعات موثق روند شکار غير قانوني در تعداد زيادي از مناطق حفاظت شده به شدت در حال افزايش است. شکارچيان غير مجاز بدون دريافت پروانه و نداشتن مجوز ورود به مناطق حفاظت شده با استفاده از پلاکارد‌هاي مجاز و غير مجاز وارد مناطق شده و بعضا دور از چشم محيط بانان مرتبا در حال انجام شکار غير قانوني هستند و طبيعي است که تحت چنين شرايطي آمار حيات وحش در برخي از مناطق حفاظت شده رو به کاهش باشد.
مدير آژانس مسافرتي ياسمن پارسه اشاره کرد: شکارچيان خارجي موظفند در صورت موفقيت در شکار بابت يک گونه شکار شده مبلغي در حدودي 5 هزار دلار به خزانه دولت واريز کنند. اما شکارچيان غير مجاز ايراني با شکار نادرترين گونه‌ها بعضا تنها گوشت شکار را به کيلويي 8 هزار تومان مي‌فروشند.
شفيع زاده ادامه داد: عدم توانايي سازمان حفاظت محيط زيست در مقابله با شکارچيان غير مجاز و همچنين فقدان سيستمهاي کارآمد کنترل قضايي سبب توسعه دامنه تهديد گونه‌هاي حيات وحش شده است .
اين استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: تحت چنين شرايطي صدور صرفا چند پروانه براي شکارچيان خارجي که به شکل قانوني وارد کشور شده و با دريافت پروانه وارد مناطق مي‌شوند نه تنها تهديد کننده حيات وحش نيست بلکه منابع سرشاري از ارز خارجي را وارد کشور مي کند.
شفيع زاده با اشاره به اينکه سياست‌هايي که سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در راستاي کار‌هاي خود اتخاذ کرده است، زمينه‌ساز ورود گردشران بين المللي به ايران است ، گفت: گردشگران بين المللي که هدف آنها ايران است متشکل از دسته ها و گروه‌هاي مختلفي است، که دسته اي براي درمان و دسته‌اي براي زيارت و دسته‌اي هم در قالب تورهاي اکوتوريسمي و شکار به ايران مي‌آيند.
وي ادامه داد: بنابراين سياست جذب شکارچيان بين اللملي يک سياست قابل دفاع و کاملا در چارچوب مقررات جمهوري اسلامي ايران است و با توجه به ابعاد وسيع و گسترده ارز آوري شکارچيان بين المللي به ايران است.
شفيع زاده تصريح کرد: بنابراين به نظر مي‌رسد محدود کردن بدون مطالعه ورود شکارچيان بين اللملي به کشور که عمدتا به دليل عدم اختصاص سهميه مناسب توسط سازمان حفاظت محيط زيست صورت مي‌گيرد به هيج وجه توجيه پذير نيست .
وي گفت: شرکت‌هاي ايراني با زحمت و مشقت فراوان و با صرف بودجه‌هاي فراوان و حضور در نمايشگاه‌هاي بين المللي و با چاپ و انتشار اقلام تبليغاتي زمينه‌هاي معرفي جاذبه‌هاي اکوتوريستي و ساير جاذبه‌هاي مرتبط با منايع طبيعي و حيات وحش را فراهم مي‌کنند. چنينن اقداماتي يقينا مورد حمايت سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري است و دقيقا هم داستان با سياست‌هاي توسعه گردشگري در کشور تلقي مي‌شود.
اين استاد دانشگاه و کارشناس گردشگري تاکيد کرد: سنگ اندازي، مانع تراشي، بهانه جويي و عدم اختصاص سهميه‌هاي درخواستي براي شکارچيان خارجي که در خواست سهيمه‌هاي خود را سال گذشته به شرکت‌هاي توريستي ارائه کرده‌اند اقدامي خارج از منطق و منافي سياست‌هاي توسعه گردشگري است./102
انتهای پیام/
